عمال مصافي النفط الفرنسية يواصلون إضرابهم لتحسين الأجور

قال مسؤولون نقابيون في كل من شركتي "إكسون موبيل"، و"توتال إنرجيز"، إن الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل تواصلت اليوم الأحد.

وذكر ممثل للكونفدرالية، أن الإضراب "مستمر في كل مكان"، مضيفاً: أنه لم تحدث اتصالات من "توتال إنرجيز" منذ دعوة الكونفدرالية أمس السبت رؤساء الشركة لبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور، حسب ما أشارت الشبكة الإخبارية لقناة" بي إف إم"..

من جانبها، قالت رئيسة كتلة حزب النهضة الرئاسي في الجمعية الوطنية الفرنسية أورور بيرجيه، اليوم، إن مطالب موظفي عملاق الطاقة الفرنسي" توتال إنرجيز" مشروعة إلا أنها استنكرت " الإضرابات الوقائية" لأنها تمنع بعض الفرنسيين من الحصول على الوقود.

ولفتت البرلمانية الفرنسية إلى أنه من الطبيعي أن يطالب موظفو "توتال أنرجيز" بالاستفادة من" الأرباح القياسية للشركة ولكن من غير المقبول أن يقوموا -بناء على دعوة من الكونفدرالية العامة للشغل- بإضرابات وقائية تؤثر على الفرنسيين.

وشجبت أورور بيرجيه دعوة الكونفدرالية بتجديد الإضراب، مضيفة: "لا يمكننا أن نتعرض بشكل دائم لخطر الإضراب الوقائي".

ويأتى هذا التصريح بعدما تجددت اليوم بفرنسا حركة الإضراب التي يقوم به عمال شركتي "إكسون موبيل" وتوتال إنرجيز" بدعوة من "الكونفدرالية العامة للشغل" للمطالبة برفع أجورهم في مواجهة التضخم الذي تشهده البلاد. 

وتواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في 4 مصاف للتكرير الرئيسية في البلاد، ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم. 

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الجمعة الماضية الفرنسيين إلى "الهدوء"، قائلا: “أتفهم القلق الذي ينتاب العديد من مواطنينا بخصوص نقص الوقود.. أريد أن أبعث رسائل أدعو فيها إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بالمسؤولية”، وأضاف مخاطبا العمال المضربين: "كل المطالب المتعلقة بالأجور مشروعة لكن لا ينبغي أن تمنع الآخرين من العيش أو من التنقل".

وتجري منذ أسابيع محادثات تتعلق بالأجور في إكسون موبيل بينما قال ممثلو الكونفدرالية العامة للشغل في توتال إنرجيز خلال ما يقرب من أسبوعين من الإضراب إنهم يحاولون إقناع الإدارة بالجلوس لطاولة المفاوضات قبل محادثات رسمية مقررة الشهر المقبل.

ويسعى العمال والموظفون في توتال لرفع الأجور بنسبة عشرة بالمئة اعتبارا من العام الجاري بعد أن أدت زيادة أسعار الطاقة لتحقيق الشركة لأرباح ضخمة سمحت لها بدفع ما يقدر بنحو ثمانية مليارات يورو (7.8 مليار دولار) من توزيعات الأرباح النقدية وتوزيعات أخرى إضافية خاصة للمستثمرين.